إدماج النوع الاجتماعي في التنمية من خلال المساواة في الحقوق والموارد والرأي هشام عبد الله تحميل

ما زال التمييز بين الجنسين سائداً في جميع أنحاء العالم رغم التطورات الملموسة في مجال المساواة بين الجنسين في العقود الأخيرة، ليس ثمة منطقة من العا. . .  لم النامي تتساوى فيها المرأة مع الرجل في الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية، فما تزال الفجوات بين الجنسين واسعة في القدرة على الوصول إلى المصادر والتحكم بها، وفي الفرص الاقتصادية، وفي النفوذ والتعبير السياسي. إن النساء والبنات يتحملن القسط الأكبر والأكثر مباشرة من عبء تلك التمييزات-لكن الأعباء تتوزع بشكل أوسع في المجتمع، وتصيب الجميع في النهاية. يضم هذا الكتاب بين دفتيه الأبحاث القائمة والجديدة لعدد من مدارس العلوم الاجتماعية بهدف التمعن في أعباء التمييزات بين الجنسين فيما يتعلق بمستوى العيش وآفاق التنمية في كل قطر، ويبين كيف تقوم المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بتشكيل الأدوار والعلاقات الجنسوية، وكيف تقوم القرارات والمسلكيات النزلية بإعادة إنتاج تلك الأدوار والعلاقة بين التنمية الاقتصادية والمساواة بين الجنسين ودور السياسة العامة والأداء المدني في تعزيز المساواة بين الجنسين. ويبرهن التقرير أن تلك السياسات التنموية، التي لا تحسب حساباً للعلاقات بين الجنسين ولا تخاطب ما بينهما من تمييزات، ستكون محدودة التأثير. يقترح التقرير من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين والفعالية التنموية، أن يتم الجمع بين استراتيجية طويلة الأمد مبنية على إصلاح المؤسسات لترسيخ المساواة في الحقوق والفرص بين النساء والرجال، وبين رعاية تنمية اقتصادية من شأنها أن توفر الحوافز من أجل مزيد من المشاركة والإمكانيات المتساوية، مع معايير فاعلة لإصلاح ما تبقى من تمييزات في المصادر والرأى السياسي. إن لكل من الدولة، وفئات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي أداوراً حساسة ينبغي أن تؤديها في محاربة التمييز بين الجنسين وتمكين المجتمعات من جني فوائد قيمة.   Show.