إن بناء هيكلية سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية لدولة ناشئة تطمح أن تفرض نفسها على الساحة الدولية أمر دقيق ومصيري، ويتطلب الكثير من الجهد والعنا. . . ية، فضلاً عن المعرفة بتجارب الدول الأخرى المحيطة والمنافسة ومصالحها وواقعها. ويزداد هذا الأمر أهمية في حال كانت الدولة الوليدة تضم العديد من القوميات وتتقاسمها مجموعة من المصالح، إذ تكون حينها عرضة للكثير من التجاذبات السياسية الإضافية، فتزداد الحاجة فيها إلى دراسة متأنية لإيجاد وثيقة قانونية تنظم العلاقات وتوزع المسؤوليات حتى يتم تأمين آلية اتخاذ القرار، وبالتالي التقليل من الخلافات، على أن تراعي هذه الوثيقة مجموعة العوامل التاريخية والاقتصادية والثقافية، وتصهرها في بوتقة فعالة، وهذه الوثيقة هي الدستور. تعتبر الولايات المتحدة الأميركية من الدول الحديثة النشأة نسبياً وقد قامت على دستور وضعه مجموعة من الفلاسفة والمفكرين الأميركيين الذين عرفوا في ما بعد باسم الآباء المؤسسين. استفاد هؤلاء من تجارب الشعوب والأمم القديمة، استخلصوا دروساً وعبراً ساعدتهم في إنشاء نظام الحكم المناسب ووضع أسسه. لقد وجد الدستور الأميركي لينظم عملية حكم البلد من دون تحيز أو افتراء، ويشكل ضمانة للمصالح العامة وتنمية الاقتصاد والتجارة وترسيخ الأمن والاستقرار. وهو ينظم، أيضاً، قوانين انتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي أصبحت مؤسسات أكبر وأهم من الفرد الذي يديرها. هكذا يتحول الفرد إلى عضو في مجموعة، تهدف إلى خدمة المؤسسة وتطويرها، ما يعني خدمة مصالح الشعب. إن المصالح القومية تعتمد على قوة القانون الذي يرعى احترام هذه المصالح ويوفر أسس العدالة الاجتماعية بين المواطنين ويؤمن لهم المجتمع الآمن المزدهر الذي يخولهم العيش برخاء ويضمن المساواة في الحقوق والحريات المدنية. أدرك صانعو السياسة الأميركيون الأوائل أن عملية اتحاد الولايات التي كانت موجودة قد تواجه الكثير من المعوقات، بحيث يتعذر عليها تأمين القوة الكافية لردع الطامعين المتوجسين من قيام دول جديدة وقوية. وهذا ما دفعهم إلى التفكير بضرورة امتلاك القوة للحد من جشع الدول المحيطة. والقوة تأتي بالدرجة الأولى من الاتحاد، لأن التباعد والتشرذم يخدم مصالح الأعداء. من هنا كانت بداية التأسيس للولايات ا لمتحدة من 13 ولاية عام 1787 لتصل إلى خمسين ولاية كما هي عليه الآن. يقدم هذا الكتيب تصوراً مختصراً عن نشأة الدستور الأميركي، ويتناول معنى الديمقراطية وأسس بناء الدولة، وصلاحيات الرئيس ومجلسي النواب والشيوخ، وتوزيع المهام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتناول أيضاً نظام الضرائب والتجارة والقضاء والعدالة ومفهوم الحرية. ويعتمد هذا الكتيب على النصوص والرسائل التي نشرها كل من ألكسندر هاملتون وجيمس ماديسون وجون جاي تحت اسم "بابليوس" في صحيفة The Federalist، وذلك بين تشرين الأول/ أكتوبر 1787 وأيار/مايو 1788. وعرفت لهذا السبب باسم: "أوراق الفيدرالية". Show.
الفيدرالية نشأتها ونظامها السياسي كامل وزنه تحميل سيل
عنوان كتاب |
بحجم |
حلقة الوصل |
---|---|---|
الفيدرالية نشأتها ونظامها السياسي اقرأ من عند EasyFiles |
3.7 mb. | تحميل كتاب |
الفيدرالية نشأتها ونظامها السياسي تحميل من عند OpenShare |
4.3 mb. | تحميل حر |
الفيدرالية نشأتها ونظامها السياسي تحميل من عند WeUpload |
3.7 mb. | اقرأ كتاب |
الفيدرالية نشأتها ونظامها السياسي تحميل من عند LiquidFile |
3.9 mb. | تحميل |
عنوان كتاب |
بحجم |
حلقة الوصل |
---|---|---|
الفيدرالية نشأتها ونظامها السياسي اقرأ في ديجيفو |
4.9 mb. | تحميل ديجيفو |
الفيدرالية نشأتها ونظامها السياسي تحميل في قوات الدفاع الشعبي |
5.5 mb. | تحميل قوات الدفاع الشعبي |
الفيدرالية نشأتها ونظامها السياسي تحميل في odf |
4.6 mb. | تحميل ODF |
الفيدرالية نشأتها ونظامها السياسي تحميل في ملف epub |
4.5 mb. | تحميل ملف ePub |